
ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، مؤخرًا، أن الحكومة وافقت على مشروع قانون يلزم شركات الإنترنت العالمية والمحلية، بحجب المواقع الإباحية عن المتصفحين فى إسرائيل.
وقالت الإذاعة العبرية، إن اللجنة الوزارية لشئون التشريع قررت تحويل مشروع القانون الذى بادرت به النائبة بحزب الليكود شولى معليم، إلى لجنة برلمانية تمهيدا لطرحه على الكنيست للموافقة عليه.
ليست إسرائيل وحدها
إسرائيل هكذا تكون لحقت بقطار عدد من الدول التى اتخذت خطوات فعلية لحجب المواقع الإباحية، لما تمثله من خطورة على أفراد مجتمعاتهم، ومن بين هذه الدول السعودية وإيران.
وليست الدول الإسلامية فقط التى اتجهت لإغلاق المواقع الإباحية، فهناك دول أجنبية لجأت لذلك الأمر، من بينها الصين التى حجبت عشرات المواقع، وأيضًا روسيا.
مصر تحتل المركز الثانى عالميًا فى مشاهدة مواقع “البورنو”
وبالرغم من اتخاذ عدة دول خطوات نحو حجب المواقع الإباحية، وثبوت من خلال عدد من الدراسات أن مصر تحتل المركز الثانى عالميًا من حيث نسبة مشاهدة المواقع الإباحية العام الماضى، وصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى فى السنة نفسها، يقضى بإلزام مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإباحية داخل مصر، إلا أنه لم يتم تنفيذ ذلك الأمر.
القضاء يحجب المواقع الإباحية.. والحكومة ترفض
لم يتم الاكتفاء بعدم تنفيذ الحكم، بل طعن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات، أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم لإلغائه، مشيرًا إلى أن الحكم المطعون عليه أخطأ فى تطبيق القانون، لتكليفه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بأمور فنية يستحيل عليه القيام بها.
وأشارت الحكومة، إلى أن المواقع الإباحية المطلوب حجبها مسجلة خارج مصر وتابعة لدول أجنبية متعددة، وهى التى تملك وحدها القدرة على غلق أو حجب هذه المواقع سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى صادر من محاكمها.
وكانت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قد أعلنت فى سبتمبر الماضى، عملها على إعداد مشروع قانون جديد لغلق المواقع الإباحية فى مصر، تمهيدًا للتقدم به فى دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب للموافقة عليه.
ومع ارتفاع نسبة مشاهدة تلك المواقع بين المصريين، تسبب الأمر فى العديد من المشكلات الأسرية، وأحيانًا يصل الأمر لوقوع جرائم.
اليوم السابع -نرمين سليمان -الثلاثاء 01 نوفمبر 2016