نبأ عاجل: التحقق العمرى الان مطلوب من المواقع الإباحية فى بريطانيا

أصبح حتمياً الأن على المواقع الإباحية فى المملكة المتحدة البريطانية أن تتحقق من عمر مرتاديها قبل السماح لهم بمشاهدة محتواها وإلا فسيتم حجب تلك المواقع. هذه أنباء خطيرة!

بعد سنتين من المراجعات والمناقشات وشهور من التشاور، أصبح بالأمس مشروع قانون الإقتصاد الرقمى قانوناً، كما جاء فى موقع Porn Harms Kids. يخلق التشريع عقوبات مدنية صارمة على ناشرى المحتوى الإباحى على الإنترنت الذين لا يتحققون من سن زبائنهم بالإضافة إلى حجب للمواقع غير الملتزمة من قبل مقدم خدمة الإنترنت. بعبارة أخرى، إذا لم تمتثل مواقع الإباحية للتحقق العمرى فسوف يتم حجبها بنفس المستوى الذى يتم به حجب صور الاعتداء الجنسي على الأطفال.

صرح جون كار، عضو المجلس التنفيذى للمجلس البريطانى لأمان الأطفال على الإنترنت ،بأن “التحقق من العمر أصبح الآن ضرورة لكل الناشرين التجاريين المعتبرين للإباحية، بغض النظر عن موقعهم فى العالم وما إذا كانوا يصفون أنفسهم بـ “المجانية”، فإذا كانوا يستهدفون جنى الأموال والدخول للسوق البريطانى يجب عليهم أن يقوموا بالتحقق العمرى. إذا لم يفعلوا ذلك ستفرض عليهم غرامة وفى نهاية الامر سيُطلب من مقدمى خدمة الإنترنت أن يقوموا بحجب الوصول لهذه المواقع تقريبا بنفس الطريقة التى يحجبون بها الوصول لصور الاعتداء الجنسي على الأطفال.”

يعد الدافع وراء هذه الجهود هو الحفاظ على الأطفال آمنين على الشبكة العنكبوتية، عن طريق منعهم من مشاهدة مواد تم إثبات أنها مدمرة ومؤذية.

التفصيل

إليكم الطريقة التى سيتم بها ذلك. بدلا من وضع المواقع الإباحية لزر سخيف بعنوان “18 عاماَ أو أكثر للدخول” والذى يجد ذو الثمانية أعوام نفس السهولة التى يجدها ذو الثمانية وعشرين عاما فى النقر عليه، سيدخل مقدمى خدمة الإنترنت الآن إلى المعلومات العامة التى ستساعد فى التعرف على عمر الزائر.

تمتلك إرنى ألان، المؤسسة والرئيسة السابقة والرئيسة التنفيذية السابقة للمجلس القومى للأطفال المتغيبين و المُساء استخدامهم والمجلس الدولى للأطفال المتغيبين والمُمساء استخدامهم ، رؤية حيال ما ستؤول إليه هذه التقنية كما تم إيضاح ذلك فى التشريع الأخير. قالت ألان فى مقابلة مع الجمعية الدولية لتحسين الصحة الجنسية “إنه يعتمد على تحقق موثوق فيه بواسطة طرف ثالث عن طريق استخدام مصادر قوية للبيانات مثل بطاقات الإئتمان، الرقم التعريفى للهاتف المحمول، شركات تحليل البيانات، وما إلى ذلك. وبهذا، لن يعرف أبدا مدير الموقع هوية من يدخل الموقع ولكنه سيعرف فقط أن ذلك الشخص يبلغ من العمر أكثر من 18 عاما. يطلق البريطانيين عليه التحقق “المستعار”. إنه أكثر تعقيدا من ذلك ولكن بريطانيا طورت التقنية التى أخرجت حلاَ يمكن تصديقه، فعال، وغير مكلف، ويتم فحصه ومراقبته بواسطة دول اخرى تكلمت معها.”

طبقاّ لألان، لن يكون هناك أى تكلفة يتحملها المستخدم وأفضل شىء أنه فعلا فعال. يشهد هذا الحقل التقنى تطوراَ ولكن وفقا لألان فهناك حماس كبير نحو هذا الإتجاه فى بريطانيا وكافة أنحاء أوروبا وربما الولايات المتحدة فى نهاية المطاف. ناهيك عن تدعيم هذا الإتجاه من قبل رواد صناعة المحتوى الإباحى فى أوروبا كذلك مما يعد أمرا جيدا جدا لأن تعاونهم يجعل من المعركة لحماية الأطفال أمر أكثر سهولة.

قاد رئيس الوزراء الأسبق دافيد كاميرون الدافع الأساسى خلف هذا الجهد والآن خليفته رئيسة الوزراء تيريزا ماى.

لطالما كان الهدف هو الحفاظ على أمان الأطفال على الإنترنت ووقايتهم من مشاهدة مواد تم إثبات أثرها التدميرى للأطفال. فى نهاية المطاف، تعد تقنية التحقق من الهوية وهذا التشريع خطوة هائلة للأمام نحو حماية الأطفال من الآثار الضارة للإباحية وهذا أمر جيد على الدوام.

موقفنا

كمنظمة، نحن ندعم ما يحدث فى بريطانيا ونعتقد أنها خطوة للأمام نحو حماية الأطفال وتدعيم الحقيقة القائلة بأن الإباحية هى أى شىء عدا كونها تسلية خالية من الأضرار.

نحن منظمة لا دينية ولا تشريعية ومع ذلك ندعم الجهود الدولية لحماية الأطفال من سهولة الوصول للإباحية الفاضحة على الشبكة العنكبوتية والتى بإمكانها تشويه مفهومهم عن الجنس الصحي (نحن نعتقد أن حتى أعتى المؤيدين للإباحية سيتفق على أن تعرض الأطفال للإباحية الفاضحة هو أمر غير صحى).

هنا نسمع يوميا عن رجال ونساء اكتشفوا الإباحية فى سن مبكر وعانوا من العواقب التى تتضمن الإدمان، العنف، الإكتئاب، الإنعزال، و/أو العلاقات المهترئة. حينما نرى جهودا تستهدف حماية الأطفال الصغار من التعرض للإباحية فنحن نصفق لهذه الجهود على أمل أن يقل عدد الناس الذين تتم إعاقة وإيذاء حياتهم عن طريق الآثار السلبية التى تم إثباتها للإباحية.

إن عقول الأطفال الصغار بوجه خاص عرضة لأضرار الصور الإباحية لأن هذه الصور صادمة و جديدة بشكل خاص. لا يفهم الأطفال الجنس مما يجعلهم أكثر فضولا حتى عندما يتوقفون عن السعى وراء المحتوى الإباحى. نحن نعتقد أن منعهم من مشاهدة مثل هذا المحتوى من الأساس سيساعدهم على أن ينموا ليصبحوا أفرادا يتمتعون بصحة أفضل لا يعتريهم الإدمان ولديهم القدرة على إتخاذ قراراتهم الخاصة فيما يتعلق بالحب والجنس من خلال الزواج.

لما يعد هذا بالأمر الهام؟

لا يعد الوصول للإباحية من قبل الأطفال الصغار قضية غير هامة. اكتشفت دراسة قامت بها Comscore، وهى شركة تحليلات عبر الإنترنت، أن واحد من كل عشرة مواقع للإباحية على الإنترنت هى مواقع خاصة بالأطفال.

كما أظهرت دراسة أجرتها الجمعية القومية لمنع العنف ضد الأطفال فى عام 2015 أن تقريبا واحدا من كل عشرة أطفال من ذوي ال 12 أو 13 عاما أظهروا قلقاَ من كونهم مدمنين للإباحية كما قال 18% منهم أنهم شاهدوا صورا صدمتهم أو أغضبتهم. كما أن 12% اعترفوا بأنهم صنعوا او كانوا جزءاَ من شريط فيديو إباحى. كيف يمكن لهذا أن يكون مقبولا؟

بل الأسوأ من ذلك هو أن الإحصائيات التى نشرتها وزارة العدل البريطانية أظهرت أن 120 طفلاَ تم اتهامهم بممارسة الإغتصاب فى 2015 وهذه آخر الإحصائيات المتاحة. يمثل ذلك زيادة بنسبة 74% حيث أن عام 2011 شهد 69 اتهاماَ. حذر ممثل لوزارة العدل أن الإباحية الفاضحة على الإنترنت هى السبب وراء هذه الزيادة المقلقة فى الأطفال مرتكبى الإغتصاب وقال بأن شيئا ينبغى فعله حيال ذلك.

من الواضح أن هناك داعٍ كاف للقلق لتقنين وتطبيق التحقق من السن فى أقرب وقت ممكن ونأمل ان تسهم هذه الجهود فى تقليل هذه الأرقام.

ما الذى يمكنك أنت فعله

نحن ندعم ما تحاول بريطانيا أن تقوم به لتقليل ضرر الإباحية خاصة على الأطفال. قم بمشاركة هذه المقالة إذا كنت تود رؤية نفس الشىء يحدث فى بلدك.